كما تطرقت الصحف إلى مواضيع أخرى لاسيما تحرير ثلاثة لبنايين من العراق بعد أسبوع على اختطافهم، كما جرى الحديث عن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة لمرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد لدى دمشق. وتناولت الصحف أيضا مسألة هروب الارهابي شادي المولوي من مخيم عين الحلوة وغيرها من الشؤون الداخلية.

"البناء": عون يطفئ الشمعة الأولى من عهده الرئاسي يطفئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشمعة الأولى من عهده الرئاسي يوم غد الثلاثاء. لن تكون «ليلة العيد» عادية عند الرئيس عون. إذ قرّر أن يحتفل واللبنانيين سوياً عند الساعة الثامنة والنصف مساء في حواره المباشر مع رؤساء تحرير المحطات التلفزيونية في قاعة 22 تشرين الثاني حول طاولة مستديرة. وسيجيب الرئيس عون في هذه الإطلالة عن أسئلة وتساؤلات سيطرحها الضيوف الإعلاميون بعيداً عن الخطاب التقليدي. ومن المرجّح، وفق معلومات «البناء» أن تنحسر إطلالة الرئيس عون بالحديث عن الإنجازات التي حققت وتمثلت بإقرار قانون الانتخاب بعد مفاوضات طويلة استمرت نحو 3 سنوات، تمكين المغتربين من الاقتراع، تحرير الجرود في السلسلة الشرقية من الإرهاب، ودور الجيش في هذا الانتصار وضرورة دعمه بالسلاح المناسب لمحاربة الإرهاب، التعيينات القضائية والتشكيلات الدبلوماسية، الوضع الاقتصادي لا سيما أن البرلمان نجح في إقرار موازنة للبنان بعد غياب 12 عاماً فضلاً عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وبعيداً عن الإنجازات سيتطرق الرئيس عون الى العقوبات الأميركية على حزب الله، والعمل على منع ارتداداتها على الداخل اللبناني السياسي، المصرفي والاقتصادي وسيتناول رئيس الجمهورية ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان والأعباء التي يتكبّدها والتصوّر الرئاسي للحل، لا سيما أن الرئيس عون سمع من بعض سفراء الدول الخمس الكبرى توجّها غربياً لإبقاء النازحين في البلدان المضيفة بانتظار الحل السياسي في سورية. وفي هذا السياق، من المرجح أن يؤكد الرئيس عون ضرورة إيجاد الحل السياسي في سورية، لأن أي تأخير في هذا الحلّ يزيد من معاناة النازحين، وضرورة المحافظة على وحدة العراق.

. "الجمهورية": 

الخلاف قائم حول آليّة تطبيق قانون الانتخاب وفي الملف الانتخابي، لا يزال الخلاف حول آليّة تطبيق قانون الانتخاب يتصَدّر واجهة الاهتمامات، وستعاود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها في السراي الحكومي اليوم على وَقع «الجدل البيزنطي» الدائر حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين والاقتراع في أماكن سكنهم. وبَدا انّ البطاقة البيومترية تتَرنّح نتيجة الخلاف على طريقة تلزيمها، في وقت أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون لتغطيتها مالياً بكلفة 134 مليون دولار، وبالتالي تلزيمها بالتراضي. وقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التلزيم بالتراضي، وأصَرّ على إحالة الموضوع الى ادارة المناقصات وإعداد دفتر شروط وفق الاصول والقواعد القانونية. ويبدو انّ المشروع يواجه مشكلة في المجلس حيث لم توافق لجنة المال والموازنة على «التراضي»،

ما سيمنع طرحه على الهيئة العامة للمجلس، فيما أبلغ بري الى الحكومة عبر الوزير علي حسن خليل ضرورة سَحبه من المجلس

"اللواء": ملفات ثلاثة هذا الاسبوع..

قانون الانتخاب والنازحين السوريين ومناقصة توليد الكهرباء ومثلما كان الأسبوع الذي مضى، سيحمل الأسبوع الطالع، الملفات الثلاثة نفسها: قانون الانتخاب والنازحين السوريين ومناقصة توليد الكهرباء، يضاف إليها ارتفاع وتيرة التوتر بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بالتزامن مع عودة «المياه العكرة» إلى مجاريها بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، بعد طي الخلاف بينهما على مصالحة الجبل، بإعلان الوزير جبران باسيل، خلال جولته الانتخابية في الشوف وإقليم الخروب بأن «المصالحة خط أحمر ولا أحد يريد مسها». ويفترض ان يطل الأسبوع اليوم، بالاطلالة الإعلامية للرئيس عون، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، لتقديم «جردة حساب» عن السنة الأولى من عهده، لمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيسا، وستكون الإطلالة باستضافة ثمانية رؤساء تحرير للنشرات الإخبارية في ثماني محطات تلفزيوني، والرد على اسئلتهم بمعدل سؤالين لكل رئيس تحرير نشرة، يتناول خلالها كل التطورات والمواقف والاستحقاقات التي حفل بها العهد، على مدى ساعة ونصف الساعة. ع

"الأخبار": كيف غادر شادي المولوي؟

وفي ملف أمني، علمت «الأخبار» أن المطلوب شادي المولوي غادر لبنان من ضمن صفقة تبادل، جرت الأسبوع الماضي، وتضمنت إفراج المجموعات المسلحة عن مجموعة من أبناء القرى الدرزية في ريف إدلب، في مقابل إطلاق معتقلين من هذه المجموعات لدى السلطات السورية، إضافة الى المولوي وستة من رفاقه. ورغم التكتم الشديد على الصفقة وأطرافها، إلا أن أحداً لم يدقق في كيفية مغادرة المولوي مخيم عين الحلوة، واستمرار تكتم رفاقه في المخيم عن الصفقة، في انتظار أن ينشر المولوي شريط فيديو إثر وصوله الى «المكان الآمن في سوريا». ماذا حصل خلال الأسبوعين الماضيين؟

في 11 تشرين الأول الجاري، أقدم تنظيم «داعش»على خطف 26 مدنياً سورياً كانوا في طريقهم من دمشق الى إدلب، غالبيتهم من أبناء القرى الدرزية في جبل السماق في إدلب. وكان هؤلاء قد حصلوا من «جبهة النصرة» على إذن بالسفر للتواصل مع أهلهم في جرمانا بالقرب من دمشق. إثر انقطاع أخبار القافلة، التي عبرت خطأً قرية في ريف حماة، كان تنظيم «داعش» قد استولى عليها قبل أيام بعد معارك مع «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام)، سارع ذوو المخطوفين الى التواصل مع فاعليات ومشايخ من الطائفة الدرزية في دمشق. وبعد التثبت من مكان احتجازهم، بدأت اتصالات مع فاعليات في ريف حماة وإدلب، تبيّن بنتيجتها أن تنظيم «داعش» مستعد لمبادلة المخطوفين مع معتقلين لدى الحكومة السورية. وأطلق التنظيم ستة من المخطوفين، تبين أنهم من قرى ينتمي أبناؤها الى الطائفة السنية. وحمل هؤلاء رسالة تقول إن بقية المخطوفين أحياء، وإن التنظيم يريد إتمام عملية تبادل سريعة. على الأثر، بوشرت اتصالات شارك فيها مشايخ من منطقة السويداء وفاعليات في جرمانا، وجرى التفاهم على أن تظل الأمور خارج إطار أي صفقة رسمية.

وجرى بعد ذلك تسلم لائحة بأسماء معتقلين من المجموعات المسلحة، إضافة الى لائحة أخرى تخص «جبهة النصرة» التي أضافت فجأة لائحة تضم ستة أسماء، تبين أنهم موجودون في مخيم عين الحلوة في لبنان، في مقدمهم المولوي. والأسماء تعود الى أشخاص كانت «النصرة» قد طالبت بإطلاقهم في مفاوضات ترحيل مقاتليها من جرود عرسال الصيف الماضي، لكن الحكومة اللبنانية رفضت الطلب يومها، وأُنجزت عملية الترحيل من دون لائحة مطلوبي عين الحلوة، والتي تردد أنها كانت تضم غالبية المطلوبين من الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبعض القيادات السلفية الفلسطينية القريبة من تنظيم «القاعدة». ولدى ظهور «عقدة عين الحلوة» في عملية الخطف الأخيرة، تسارعت الاتصالات مع بيروت.

ولم يتضح فعلياً من هي الجهات التي شاركت في هذه الاتصالات ولا مروحتها. لكن النائب وليد جنبلاط كان أحد المعنيين إثر اتصالات تلقاها من دروز في إدلب. وكان لافتاً تغريد جنبلاط أمس وقوله «الحمد لله، انتهى موضوع المخطوفين على خير. وأتوجه بالشكر لكل من ساهم، وأخص بالذكر اللواء عباس ابراهيم». لكن الوزير السابق وئام وهاب عالجه بتغريدة أخرى شكر فيها اللواء ابراهيم، مضيفاً القيادة السورية التي أطلقت موقوفين في المقابل. وكان واضحاً أن جنبلاط يريد أن يتجنب شكر القيادة السورية، رغم علمه بأن الصفقة ما كانت لتتم لولا قرار القيادة السورية. وكان الاتفاق، كما علمت «الأخبار»، حاسماً لجهة عدم الحديث عن صفقة أو ما شابه، بل كان عبارة عن عمليات إطلاق لمختطفين ومعتقلين من دون إعلام. حتى إن وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء، قالت عند إذاعة خبر إطلاق المختطفين «إن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تمكنت صباح اليوم من تحرير 19 مدنياً، بينهم 5 أطفال و8 نساء من قبضة إرهابيي داعش على أطراف بلدة السعن في ريف حماة، وإن المحررين جميعهم من محافظة إدلب واختطفهم إرهابيو داعش في الـ 11 من الشهر الجاري عندما هاجموا حافلة كانوا يستقلونها قرب بلدة السعن. وأشار المراسل إلى أن عناصر الجيش قاموا بنقل المحررين إلى مدينة سلمية».

المصدر: موقع العهد الاخباري - بتصرف